“المعركة القانونية من أجل العدالة: الدعوى القضائية ضد النائب العام ورئيس نيابة أمن الدولة في مصر”

أقام فريق مكتبنا (دفاع) بالتعاون مع مكتب الزميلة المحامية ماهينور المصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد النائب العام والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، نطالب فيها بالحكم لصالح الأستاذة ماهينور بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها شهادة من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة تفيد مدة حبسها الاحتياطى على ذمة تحقيقات تلك القضية، وتاريخ إخلاء سبيلها، وعما إذا كان قد تم منعها من السفر على ذمة تحقيقات تلك القضية من عدمه، والتصرف الذى تم بشأن التهم المنسوبة إليها فى تحقيقات هذه القضية، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار تلك الشهادة من واقع جدول نيابة أمن الدولة العليا عن تلك القضية موضح بها البيانات السالف ذكرها وتسليمها لها، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار،

وتعود وقائع ذلك النزاع إلى أن الأستاذة ماهينور المصرى سبق التحقيق معها من جانب نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، وتم حبسها احتياطيا على ذمة تلك التحقيقات، وبتاريخ 18/7/2021 قررت النيابة إخلاء سبيلها، وتم بالفعل إطلاق سراحها، ولكن أثناء تواجدها بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر إلى خارج البلاد يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ فوجئت بسلطات المطار تبلغها شفهياً بأنها مدرجة على قوائم المنع من السفر بزعم صدور قرار النائب العام بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتم منعها بالفعل من السفر.

فتقدمت بعد ذلك بعدة طلبات إلى مكتب النائب العام، وكذلك نيابة أمن الدولة من أجل الحصول على إفادة رسمية أو شهادة من واقع الجدول بها البيانات سالفة الذكر، لتتمكن من الطعن على قرار المنع من السفر.

وخاصة أن المنع من السفر قد يصدر من أكثر من جهة، وإجراءات ومواعيد التظلم من المنع من السفر والمحكمة المختصة بنظره تتحدد حسب الجهة مصدرة قرار المنع، فلو كان المنع من السفر صادر من وزارة الداخلية يكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات القانونية المحددة بقانون مجلس الدولة المصرى، ولو كان المنع من السفر صادر من النيابة العامة تكون المحكمة المختصة بنظر التظلم منه هى محكمة الجنايات وفق الاجراءات المحددة فى قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم تختلف الاجراءات القانونية.

فضلاً عن أحقيتها فى الحصول على شهادة من جدول النيابة تفيد إخلاء سبيلها وأن القضية لم يتم التصرف فيها.

إلا أن كافة الطلبات التى تقدمت بها للنيابة العامة منذ إخلاء سبيلها تم جاهل الرد عليها، ولم تتمكن من الحصول على شهادة تفيد منعها من السفر من النيابة من عدمه، وتكون مشتملة على كافة البيانات سالفة الذكر.