(دفاع) يقيم دعوي ضد رئيس الجمهورية وآخرون موكلًا عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أقام فريق مكتبنا (دفاع) الدعوى القضائية ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة.
وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار دليل إجراءات العمل فى السجون فيما تضمنه الفصل الخامس(اسكان المسجونين) من كافة المواد التى تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أى مخالفة تستدعى ايداعه انفرادياً فى الزنزانة، أو مبرر قانونى لذلك.
وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك فى الصحف، وادخال كتب، وحق التريض فى الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه فى تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هى سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التى نص عليها القانون بثمانية أشهر.

وفى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة تحقيقات القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨.

وطوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبرا الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما(مادة ٤٣ سجون).
كما أنه محروم من الحقوق سالفة البين، وقد تقدم فريق (دفاع) بانذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أى استجابة منهما. فتم إقامة هذا الطعن صباح اليوم، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.