دفاع ترحب بالتراجع الضمنى عن منح لقاح كورونا بمقابل مادى
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت سابقاً أن التطعيم بلقاح كورونا لن يكون بالمجان إلا لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم لهم بالمجان.
ولما كان القانون المصرى يلزم السلطات بأن تكون التطعيمات ضد الأوبئة والكوارث بالمجان، فقد أقام فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية موكلاً عن الأستاذ إلهامى الميرغنى القيادى بحزب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والأستاذة رانيا الخولى، وانضم إليهما بعد ذلك عدد من المواطنين والمواطنات (منى أحمد سيف الاسلام، والمحامية أسماء نعيم، والقيادى بحزب الدستورحمدى قشطة، والقيادى بحزب العيش والحرية تحت التأسيس مصطفى عبد العال، والقيادى بحزب الدستور ياسرالعجمى) لإلغاء قرار قصر مجانية اللقاح على الفئتين السابق بيانهما فقط.
كما أقام فريق مكتبنا دعوى ثانية موكلاً عن الدكتورة داليا حسين، والدكتورة منى مينا، والباحثة نهلة عبد المعطى لإلزام وزارة الصحة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بأن يكون منح التطعيم بالمجان لكل من يرغب فى الحصول عليه.
وأنتج رفع الدعويين نقاشاً مجتمعياً حول مجانية التطعيم، وعدالة توزيع اللقاح وفقاً للكميات المتاحة، ونشرت العديد من المقالات فى هذا الشأن للدكتور علاء عوض، والدكتور علاء غنام، والدكتور زياد بهاء الدين، فضلاً عن الحوارات التليفزيونية فى عدد من البرامج والمحطات الفضائية.
وقد تابع فريق مكتبنا الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا منذ بدايتها، والتى تشرف عليها وزارة الصحة، وتلاحظ لنا وجود تراجع ضمنى -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، حيث أن جميع التطعيمات ضد وباء كورونا تتم بالمجان لكل الفئات التى سجلت رغبتها على التطبيق الالكترونى المعد لذلك، وفقاً للترتيب الذى تخطر به الوزارة راغبى التطعيم، ولا تقتصر مجانية التطعيم على الفئتين السابق للوزارة الإعلان عنهما.
وإذ يرحب فريق مكتبنا (دفاع) بهذا التراجع الضمنى -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، فإنه يدعوها إلى إصدار قرار صريح بأن التطعيم فى الجرعتين سيكون بالمجان وفق قواعد عدالة التوزيع للقاحات المتاحة دون أن تكون القدرة المادية للمواطنين هى المعيار الحاسم فى ذلك الشأن، كما يناشد الوزارة إعلان قواعد ومعايير عدالة توزيع اللقاحات التى تتبعها خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين الذين قاموا بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم يحصلوا عليه حتى الآن رغم أنهم أصحاب أمراض مزمنة، فى حين حصل العديد من الشباب على اللقاح رغم تسجيل رغبتهم منذ أيام معدودة فقط، فضلاً عن عدم معاناتهم من أى أمراض مزمنة.
ومن الجدير بالذكر أن الدعويين تم نظرهما بجلسة 27 مارس 2021، وقد ترافعنا بالجلسة العلنية، وقدمنا القوانين التى تلزم الحكومة بمجانية التطعيم، وكذلك القوانين التى نصت على خصم مبالغ مالية من الموظفين وأصحاب المعاشات للمساهمة فى تمويل الآثار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد قررت المحكمة تأجيل نظرهما لجلسة 5 يونيه 2021 لرد الحكومة على مرافعتنا ومستنداتنا بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.