بيان من مكتب دفاع حول محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين

نظرت اليوم محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارىء قضية محاكمة زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين.

وتمسكنا بطلب:

أصلياً: إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارىء، لأن حالة الطوارىء التى تم فى ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل الطوارىء التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١.

بما يفيد أن مد حالة الطوارىء انتهى فى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١، وقد أعلن رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية على الفيس بووك يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأن حالة الطوارىء تم وقف مدها بجميع الأراضى المصرية، ونحن اليوم ٢٧ اكتوبر ٢٠٢١ أى أن حالة الطوارىء منتهية منذ ثلاثة أيام، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم فى المحاكمة أمام القضاء الطبيعى وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم .

احتياطاً: ندفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارىء لمخالفتها لنصوص الدستور لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائى رغم انتهاء حالة الطوارىء بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضى على درجتين، ويعلق حكم القاضى على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتيح للحاكم العسكرى أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارىء بالبلاد.

وإن لم يتراءى للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها باحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك الفقرة.

وعلى سبيل الاحتياط الكلى: التمسنا وقف الدعوى تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين ١٨، ١٠٣ لسنة ٣٩ قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد ٨، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٠ من قانون الطوارىء .

قدمنا اليوم حافظة مستندات ومذكرة بدفع الدستورية.

وقد قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ١٧ نوفمبر ٢٠٢١