وزارة العدل تعرض مشروعي رقمنة محاكم الجنايات ورقمنة محاكم الجنح المستأنفة

قامت وزارة العدل بالمشاركة بجناح خاص بها في الدورة ال25 لمعرض كايرو اي سي تي المقام بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة من خلال 16 مشروعاَ واليوم هو الثالث على التوالي للعرض الذي ضم عرض مشروع منظومة فرض و إنقاذ القانون .

وقد احتوى على مشروعين رقمنة محاكم الجنايات و رقمنة محاكم الجنح المستأنفة .

       وعن مشروع رقمنة محاكم الجنايات فيهدف لتحويل محاكم الجنايات الى محاكم رقمية تتم كل إجراءات التقاضي بها إلكترونياَ منذ إحالت القضية للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلستها و الحكم الصادر وتنفيذه ,هذا بالاضافة إلى انشاء قاعدة بيانات للأحكام وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية المعنية .

وقد صدر البرنامج لأول مرة كمرحلة أولى في نوفمبر الجاري بمحكمة إستئناف الإسماعيلية و سيتم نشره في المرحلة الثانية في محكمة إستئناف القاهرة و محكمة إستئناف الإسكندرية لتضم المرحلتين ثلاث محاكم .

     اما عن رقمنة محاكم الجنح والجنح المستأنفة يهدف الى تحويل تلك المحاكم الى محاكم رقمية يتم بها تداول الدعوى الجنائية إلكترونيا بشكل متسلسل بداية من قسم الشرطة وإريالها للنيابة العامة التي تتخذ الإجراءات عليها و ترسلها الى محكمة الجنح و الجنح المستأنفة التي تصدر الحكم و ترسله للنيابة العامة إلكترونيا بشكل يسهل الوصول اليه من قبل جهات التنفيذ و الجهات المعنية في اي مراحلها , هذا بالاضافة الى انشاء قاعدة بيانات للاحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية المعنية .

وقد تم بدء المشروع في الدوائر لجنح عام 2020،2021 و اضيفت محاكم الجنح المستأنفة التي ضمن المرحلتين الأولى و الثانية في 22 دائرة بشكل منتظم .

وبذلك يشمل المشروعين دورات العمل الأدارية و القضائية داخل المحاكم الجنائية ليتم معالجتها و ارشفتها بشكل إلكتروني يسهل وصول الجهات المعنية إليه .

و يذكر ان هذا كله في اطارة المشاركة الثانية على التوالي لوزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا التي قدمت عدة مشروعات إلكترونية اخرى مثل مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.