“دفاع” تطعن على قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات ألماظة
أقام فريق مكتبنا (دفاع) لأعمال المحاماه والقانون دعوى قضائية موكلاً عن بعض أهالي ألماظة للطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم ٣٠٢٥ لسنة ٢٠٢١ والتى تتيح الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق توسعة شارع حسين كامل سليم تمهيداً لنزع ملكيتها.
ويطالب الأهالي بدلاً من إزالة ال ٣٩ عمارة التى يقطنوا بها أن يتم ترحيل سور مطار ألماظة بقدر المساحة اللازمة لتوسعة الشارع.
كما أكدوا أنهم لا يعارضوا أعمال التطوير ولكن يطالبوا بالبديل المتاح الذى يوازن بين كافة المصالح، فترحيل سور المطار يسمح بالتوسعة اللازمة ويمكن نقل الكافيهات الموجودة بالسور إلى مكان آخر، وهو ما يحمى الأهالي من هدم منازلهم التى تملكوها بعقود شراء منذ عشرات السنين من شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إحدى شركات القطاع العام آن ذاك، ولهم نسبة فى الارض.
وذهب الأهالى إلى أن التعويضات المقترحة من الدولة تقدر ب ٨ آلاف جنيه للمتر رغم أن سعر المتر المربع فى المنطقة الآن يتجاوز ٣٥ ألف جنيه، ويستحيل عليهم الحصول على سكن بديل بمبلغ التعويض المقدر من الدولة.
وسوف تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة قضاء إدارى القاهرة.