مؤسسة قضايا المرأة تنضم للدعوى القضائية بشأن الإعلان الدبلوماسى وقضايا الأحوال الشخصية
اعلنت مؤسسة قضايا المرأة إلي انضمامها للدعوة القضائية بشأن الاعلان الدبلوماسي وقضايا الاحوال الشخصية التي قد سبق واقامها مكتبنا دفاع بالتعاون مع مركز دعم دولة القانون (طارق العوضي).
نص بيان مؤسسة قضايا المرأة
تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على دعم حقوق النساء داخل قوانين الاحوال الشخصية ومحاولة الوصول بهن الى العدالة المنشودة من خلال تبني دعاوى قضائية لهن من اجل تمكينهن من حقوقهن الا اننا وجدنا العديد من المشكلات التي تقابلهن للحصول على تلك الحقوق والتي يعد القانون للاسف في بعض الاحيان داعم لاستمرار تلك الاشكاليات ، وفي اطار ذلك قامت المؤسسة باعداد مقترح قانون للاحوال الشخصية بشقيه الاجرائي والموضوعي والذي تم تبنيه من قبل النائبة نشوى الديب و يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب،وفي اطار ذلك نعلن انضمامنا للقضية التي أقامها فريقى مكتب دعم دولة القانون-طارق العوضى للمحاماة، ومكتب دفاع- خالد على للمحاماة واللذان قاما برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد السيد وزير العدل والسيد النائب العام، طعناً على القواعد الجديدة التى تم تقريرها بشأن الإعلان بالطريق الدبلوماسى والتى تمثل تقييد وإرهاق للحق فى التقاضى.
حيث انه أثناء قيام المكتبين برفع دعوى أحوال شخصية من زوجة مصرية ضد زوجها المصرى المقيم بنيويورك – امريكا تطالبه فيها بدفع نفقة تعليم ابنهما، وأثناء تسليمهم إعلان الدعوى للمحضرين لبدء خطوات إعلان المدعى عليه فى أمريكا بالطريق الدبلوماسى، فوجئوا بالمحضرين تمتنع عن الاستلام، وتخطرهم شفاهة أن هناك قواعد جديدة فى هذا الشأن، وهى:
(١) يحب أن يكون الإعلان مترجم ترجمه أجنبية معتمدة.
(٢)أن يكون لدي (المعلن) صاحب الورقة المراد إعلانها حساب بنكي بالدولار في أحد البنوك.
(٣)أن يقوم راغب الإعلان بإرسال حوالة بنكية من حسابه البنكى بمبلغ 95 دولار أمريكي.
(٤) تسرى هذه القواعد على كل إعلان في الدعوى.
وهو ما يعد قراراً إدارياً مناهضاً للمبادئ الدستورية ومخالفاً للقانون حيث يقيد ويرهق الحق فى التقاضي دون سبب مشروع، ودون وجود نص بالقانون يتيح إصدار مثل هذا القرار.
وفي اطار رقمنة الدولة فقد قامت المؤسسة سالفا بعرض اقتراح للإعلان الالكتروني والذي يوفر الوقت والمجهود، وقد سبق وأن قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترحا بشأن رؤية متكاملة لتعديل الاعلانات القضائية لتكون بشكل الكتروني عن طريق أرقام الهاتف المحمول والمرتبطة بالرقم القومي لحاملها بتاريخ 26 أكتوبر 2015 وقد تم تناول هذا المقترح في وسائل الاعلام المختلفة بعد تقديمه إلى وزارة العدل، و الفائدة المرجوة من الاقتراح تتمثل في منع التلاعب فى الاعلان والتأكد من علم المعلن الية بالإعلان، سرعة الفصل فى الدعاوى، وميكنة الدعاوى القضائية.
وإذ تأتي هذه القضية مثالا حيا لما تتحمله النساء في إجراءات التقاضي من حيث طول المدة وتعقيد الإجراءات وكأن النساء يتم عقابهن على المطالبة بحقوقهن وحقوق أطفالهن، ومن هنا نعلن عن انضمامنا للقضية ونطالب وزارة العدل بإلغاء هذه القرارات غير الدستورية ونرحب بفتح الحوار حول الإعلان الالكتروني آملين في اسراع وصول المواطنين والمواطنات للعدالة