ورقة بحثية : التقاضى إلكترونيًا أمام المحاكم الإقتصادية المصرية طبقًا للقانون 146 لسنة 2019

يعد‭ ‬بُطء‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضى‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب‭ ‬التى‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬مرتبة‭ ‬القضاء‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬لأن‭ ‬عدم‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تداول‭ ‬القضايا‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة،‭ ‬قد‭ ‬تصل‭  ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬القضاة،‭ ‬وبٌعد‭ ‬مقارجهات‭ ‬التقاضي‭ ‬عن‭ ‬المتقاضين‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬وخاصة‭ ‬النائية‭ ‬منها‭ ‬والحدودية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يتسع‭ ‬المجال‭ ‬لذكرها‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المقدمة‭.‬

تناقش‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬من‭ ‬إعداد ‬المحامي‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬الإليكتروني‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الأقتصادية‭ ‬في‭ ‬مصر

تحميل وقراءة أونلاين التقاضى إلكترونيًا أمام المحاكم الإقتصادية المصرية طبقًا للقانون 146 لسنة 2019 إعداد خالد علي