حكم بأحقية طلاب الثانوية العامة بتعديل رغبات التنسيق
حصل مكتبنا للقانون وأعمال المحاماة(دفاع) على حكم قضائى من دائرة التعليم بمجلس الدولة، أرسى أحد أهم المبادىء التى تخص طلاب الثانوية العامة، ويتعلق بتنسيق الجامعات المصرية، واستمارة تحديد الرغبات.
حيث حصلت (م أ) على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بمجموع قدره 403.5 درجة بنسبة ٩٨.4 %
و قد قامت بالتظلم من تصحيح بعض مواد الثانوية العامة في المواعيد المقررة لذلك قانوناً.
وعند فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى سجلت رغباتها في التنسيق بالمرحلة الأولى طبقا لمجموعها المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم مبتدأه بكليات طب الأسنان كرغبة أولى، وقامت بتسجيل كليات الطب البشري كرغبات لاحقة لكون مجموعها في ذلك الحين لا يؤهلها لدخول كليات الطب البشرى، وذلك طبقا لاستقراء مؤشرات التنسيق في تلك المرحلة، وكذا تصريحات المسئولين حينها، وبالفعل تم الاعلان عن نتيجة التنسيق، والتي أسفرت عن ترشيحها بالفعل لإحدى كليات طب الأسنان .
إلا أنه وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بترشيحها لطب أسنان، ظهرت نتيجة التظلم المقدم منها فى درجات الثانوية العامة بقبول تظلمها في مادة الكيمياء، وإضافة درجة واحدة لمجموعها ليكون المجموع الكلى 404,5 درجة بنسبة ٩٨،٦٥%، الأمر الذي يسمح لها بالالتحاق بإحدى كليات الطب البشرى .
وقد حاولت تعديل رغباتها إلكترونياً بعد تعديل نتيجتها بالثانوية العامة، وزيادة درجاتها، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنها من ذلك.
فتوجه والدها بصفته ولى طبيعى على نجلته بتاريخ 18/8/2019 لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لتعديل رغبات نجلته، ولكنهم رفضوا طلبه، وقرروا له بعدم جواز تعديل الرغبات لكونها مرحلة أولى، وأن المرحلة الأولى قد تم إعلانها والانتهاء منها، فضلاً على أنها باستمارة تحديد الرغبات المحررة بمعرفتها جعلت كليات طب الأسنان متقدمة فى الترتيب على كليات الطب البشرى، ومن ثم رفضوا السماح لها بإعادة ترتيب رغباتها.
فقام مكتبنا لأعمال المحاماه والقانون (دفاع) برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة المركزية لمكتب تنسيق القبول بالجامعات، بوقف تنفيذ وإلغاءالقرار السلبى بالإمتناع عن تمكين (م أ) من تعديل رغباتها بناءً على تعديل نتيجتها، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها فى الالتحاق بإحدى كليات الطب البشرى وفقا لمجموعها بعد تعديل نتيجتها بالثانوية العامة.
وتمسكنا فى صحيفة دعوانا ومرافعاتنا بأن إرادة الطالبة وقت كتابة الرغبات كانت تتمحور حول نتيجتها المعلنة من التربية والتعليم، ولكن بعد تعديل النتيجة أضحت فى مركز قانونى جديد يتيح لها تعديل الرغبات وفقاً للنتيجة المستحدثة، والقول بغير ذلك يهدر قيمة الدرجات المضافة إليها، ويخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين من حصلوا على ذات درجاتها، ولا يمكن عقاب الطالبة وحرمانها من الاستفادة بكامل درجاتها نتيجة خطأ غير مسئولة عنه، فالتربية والتعليم هى التى أخطأت فى نتيجتها، وعدلت عن هذا الخطأ بقبول تظلم الطالبة وإضافة درجة جديدة لنتيجتها، كما أن تأخر التربية والتعليم فى إعلان نتيجتها المستحدثة لحين انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق تتحمله جهة الإدارة، ولا يحب أن تتحمله الطالبة، وغياب التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، والإدارة المركزية لمكتب التنسيق فى شأن مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومواعيد التظلمات فيها ونتيجتها، ومواعيد كتابة الرغبات وإعلان مراحلها، وغياب أى آلية لطريقة التعامل مع الدرجات المضافة فى نتيجة الثانوية العامةبعد قبول التظلمات، لا يمكن أن يتحمله الطلاب بل تقع كامل مسئوليته على جهة الإدارة.
وبعد تداول الجلسات على مدار عشر شهور، انتهت المحكمة إلى الحكم لصالحنا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأحقية الطالبة فى تعديل رغباتها وفقا لدرجاتها المستحدثة فى الثانوية العامة.
وسوف ينشر (دفاع) الحيثيات الكاملة للحكم القضائي بعد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.