دفاع تحصل على حكم بالغاء فصل شيف وارجاعه لعمله
عاطف كان يعمل شيف فى مطاعم احدى فنادق القاهرة بمنطقة الزمالك منذ ما يقرب من ٢٢ عاماً، وفى يونيه ٢٠١٩ نشب حريق بإحدى المطابخ التى يرأسها الشيف عاطف نتيجة ماس كهربائى إثر تشغيل أحد المساعدين لغلاية زيت كانت الترموستات بها تالفة، وبعد أن تم إخماد الحريق فوجىء الشيف عاطف فى اليوم التالى بمنعه من الدخول للفندق هو والمساعد الذى قام بتغيشل غلاية الزيت بزعم أنهما تسببا فى الحريق نتيجه خطأهما الجسيم، وقام الفندق بوقفهما عن العمل وعرض أمر فصل الشيف عاطف على المحكمة أما المساعد الآخر فقد تقدم باستقالته، وقضت المحكمة العمالية فى أول درجة بالموافقة على طلب الفندق بفصل الشيف عاطف، والزامه بدفع تعويض للفندق عن تلفيات الحريق قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفضت المحكمة كل طلبات دفاع الشيف عاطف
فقام فريق مكتبنا (دفاع) بتقديم استئناف على هذا الحكم ، وقام الفندق بتقديم استئناف فرعى يطالب فيه بزيادة التعويض لجبر التلفيات التى تسبب فيها الحريق.
وعرضنا على محكمة الاستئناف دفاعنا برفض حكم أول درجة وإلغائه والقضاء مجددا بعودة الشيف عاطف للعمل لعدة أسباب:
السبب الأول: أنه لم يرتكب أى خطأ أثناء عمله وعند اندلاع الحريق كان يقوم بتجهيز احتياجات المطعم.
السبب الثانى: أنه لم يطلب من المساعد تشغيل غلاية الزيت وإنما قام المساعد بتشغيلها دون أن يطلب منه أحد ذلك لتجهيزها للعمل، وقد أقر العامل فى التحقيقات بهذا الأمر.
السبب الثالث: أن الشيف عاطف أخبر رئاسته بوجود عطل فى الغلاية قبل الحريق بعدة أيام، وكان من الواجب على قسم الصيانه تصليحها أو رفعها من المطبخ لحين تصليح العطل.
السبب الرابع: الفندق حاصل على خمس نجوم وبالتالى به انذار حريق ونظام الكترونى فى الإطفاء، وجميع التلفيات حدثت بسبب عدم تشغيل نظام اطفاء الحريق لإنه نظام غير كفء.
السبب الخامس: أن الفندق لم يمنح الشيف عاطف أى دورات فى إطفاء الحريق أو السلامة والصحة المهنية المرتبطة به .
ومن ثم لا يجوز فصله بزعم ارتكابه خطأ جسيم على هذا النحو، فالخطأ الجسيم ارتكبته إدارة الفندق بسبب عدم فاعليه نظام إطفاء الحريق والانذارات المرتبطة به وبسبب عدم قيام قسم الصيانة بإصلاح الغلابة أو سحبها من المطبخ.
فانتهت محكمة استئناف القاهرة إلى الحكم بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً برفض طلب الفندق بفصل الشيف عاطف وعودته لعمله وصرف مستحقاته التى لم تصرف له.
كما قضت المحكمة برفض الاستئناف الفرعى المقام من الفندق وألزمته بالمصاريف عن درجتى التقاضى وأتعاب المحاماه