استئناف احمد ابو الفتوح

بعد ما صدر حكم غيابى من محكمة أمن دولة طوارىء على (أحمد عبد المنعم أبو الفتوح) بالسجن ١٥ سنة، وتمت اعادة الاجراءات بعد القبض عليه وأصدرت المحكمة حكم حضورى عليه وخفضت المدة إلى السجن خمس سنوات، تقدمنا بطلب للنيابة لتمكينه من التقرير بالاستئناف علي الحكم الحضورى، وكان فيه بعض الجدول حول أحقيته بذلك من عدمه، تحت زعم أن أحكام أمن الدولة العليا طوارىء لا يجوز الطعن عليها، واحنا كفريق دفاع أصرينا على هذا الأمر لسببين:

الأول: أن أحكام الجنايات لا ترسل للحاكم العسكرى إلا بعد أن يكون حكم جنايات نهائى ليقرر الحاكم العسكرى حينها إما التصديق علي الحكم أو تخفيف العقوبة أو اعادة المحاكمة. وفى الماضى الجنايات لم يكن لها استئناف لذلك كان الملف يرسل للحاكم العسكرى بعد صدور الحكم، لكن بعد تعديل القانون على النحو الذى قرره الدستور وإضافة الحق للمتهم فى جناية فى استئناف الحكم الصادر ضده لأن الجنايات أصبحت تنظر على درجتين، ومن ثم لا يجب ارسال الملف إلى الحاكم العسكرى قبل صيرورة الحكم نهائى، والحكم الصادر ضد أحمد أبو الفتوح لن يكون حكم نهائى إلا بعد صدور حكم الاستئناف أو تفويت مواعيد الاستئناف دون تمكينه من التقرير به، ومن ثم تمسكنا بحقنا فى استئناف حكم الجنايات الصادر ضد أحمد

والسبب الثانى: أن حيثيات الحكم الحضورى الصادر ضده تدعم حقنا فى الاستئناف حتى لو كانت القضية تحمل رقم أمن دولة طوارىء ذلك استناداً لدفوع فريق الدفاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى والمحكمة التى أصدرت الحكم الحضورى.

والحمد لله النيابة وافقت على طلبنا، وأحضرت أحمد من محبسه، وتم توقيعه على تقرير الاستئناف، وأرسل الملف لمحكمة الاستئناف، والتى حددت دائرة وجلسة لنظره والحكم فيه، حيث تقررت جلسة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ أمام دائرة استئناف الجنايات المنعقد بمأمورية بدر بجوار سجن بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى.