تأجيل نظر قضية خصخصة المستشفيات العامة إلى ٥ اغسطس القادم
الدعوى التى أقامها فريق مكتبنا (دفاع) موكلاً عن الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد أبو بكر، والدكتور أحمد فتحى عبد العزيز والدكتورة جيهان يوسف حنا ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، برقم ٧٧٤٥٦ لسنة ٧٨ ق بطلب الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بما ترتب على ذلك من آثار ، كان محدد لنظرها جلسة ١٥ مايو ٢٠٢٥ وقبل موعد هذه الجلسة أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بمنح التزام وتشغيل مستشفى دار السلام هرمل إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، فطلبت الدكتورة منى مينى أجل لتعديل الطلبات بإضافة طلب جديد بالطعن على القرار سالف البيان، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٥ أغسطس ٢٠٢٥ للإعلان بالطلبات المعدلة بعد إضافة الطلب الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل تابعة لوزارة الصحة والسكان ( أمانة المراكز الطبية المتخصصة) وتم منح الإلتزام إلى شركة إليفات برايفت أكويتى لتصبح فرعاً للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسيه الدولى ( GRI ) وذلك وفقاً للقانون ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ والذى يفتح الباب أمام القطاع الخاص للحصول على منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذى صدر فى ٢٣ يونيه ٢٠٢٤ ولائحته التنفيذية التى صدرت بموجب قرار رئيس الوزراء ٢٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٤.
وكان وزير الصحة قد أعلن فى ٥ مايو ٢٠٢٤ – وقبل إصدار اللائحة- أنه سيتم طرح خمس منشآت صحية حكومية هى ( مبرة المعادى، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى هرمل، مستشفى الشيخ زايد)، فى حين أعلنت الهيئة العامة للاستثمار على موقعها عن طرح ١٨ مستشفى لمنح التزام المرافق العامة بإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.