الزم جامعة القاهرة بقيد طالبة البكالوريا الفرنسية بكليه الطب

حصل فريق مكتبنا (دفاع) على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة التعليم العالى، وجامعة القاهرة، وكلية طب القصر العيني، بقيد موكلتنا بالفرقة الأولى بكلية طب القصر العيني وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيدها بالفرقة الأولى بالكلية بما ترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات.

وتعود وقائع الأحداث إلى حصول موكلتنا على شهادة البكالوريا الفرنسية فى العام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجموع درجات متقدم جداً ورشحها مكتب التنسيق لكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، وقيدت بالفعل فى الفرقة الأولى بالكلية بالعام الجامعى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وقامت بسداد كافة المصروفات الدراسية، وبعد ذلك تقدمت بطلب للكلية بوقف القيد لمدة عام لظروف سفرها مع أسرتها خارج البلاد، ووافقت الكلية على هذا الطلب، وعند عودتها للدراسة بالعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فوجئنا بإمتناع الكلية عن إعادة قيدها، وعن تسليمها كارنيه الفرقة الأولى، وعدم تمكينها من سداد المصرفات الدراسية
فقام فريق مكتبنا بإتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى سالف الذكر بما ترتب عليه من آثار ، استناداً للمركز القانونى المستقر للمدعية حيث تم قيدها بالفعل، وبعد سداد المصروفات هى التى طلبت وقف القيد لظروف سفرها للخارج لمدة عام، ووافق مجلس الكلية عليه، ومن ثم أضحى من حقها الالتحاق بالكلية فى العام الدراسى التالى، وحرمانها من هذا الحق يخالف صريح القانون، ويهدد -دون سند- مركزها القانونى المستقر الذى اكتسبته منذ أكثر من عام.
وقد ادعت الجامعة أن بعض بطاقات الترشيح من مكتب التنسيق بها أخطاء، وتم مخاطبة جميع الطلاب المقيدين على البرامج الخاصة على الإيميل لتحديث بطاقة الترشيح وتسليمها للكلية – (ومنهم المدعية) – حيث سلم جميع الطلاب بطاقات الترشيح المحدثة باستثناء المدعية، وكذلك عدم ورود الملف الخاص بها من مكتب التنسيق مثل جميع الطلاب المقبولين بالكلية.

فطلبنا من المدعى عليهم تقديم ما يفيد مخاطبتنا بأى مكاتبات وامتناعنا عن الرد عليها طوال العام،

وأكدنا على عدم وصول أى قرار لنا أو إعلان خلال ٦٠ يوم من قيدها بالكليه يفيد تراجع المدعى عليهم عن هذا القيد فى المواعيد القانونية.

فذهبت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى:
(…خلت الأوراق المقدمة من الجامعة المدعى عليها -(أيضا) – من ثمة ما يفيد مخاطبة المدعية بتحديث بطاقة الترشيح الخاصة بها على نحو ما ورد برد الجامعة المدعى عليها سالف البيان ، فضلاً عن أن ما ذكرته الجامعة المدعى عليها كان يصلح – (إن صح) – أن يتم خلال ستين يوماً من تاريخ تنسيق الطالب على الكلية بحسبان أن مرور تلك الفترة يكسب قرار التنسيق حصانة تعصمه من السحب والإلغاء ومن ثم فإذا ما ثبت أن المدعية لم تكن حاصلة على الحد الأدنى المقرر للقبول بها أو أن بطاقة ترشيحها كانت بها أخطاء تحتاج إلى تحديث منها كان يتعين عليها – (أيضا) -مراجعة بطاقة الترشيح تلك وكافة الأوراق المقدمة من المدعية فور ترشيحها للالتحاق بالكلية دون تأخير أو تراخي وألا يتم قيد المدعية بالكلية المذكورة حال ثبوت عدم استيفائها الشروط المقررة قانونا وكل ذلك خلال ميعاد الستين يوماً المشار إليها ، إلا أن الثابت بالأوراق أن المدعية تم قيدها بالفرقة الأولى بالكلية للعام الجامعي ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ بالفعل ، وأن مجلس الكلية المذكورة – بعد ذلك وافق على طلب المدعية المقدم بتاريخ 23/10/2022م بوقف قيدها بالفرقة الأولى للعام الدراسى 2022/2023 لمده عام دراسى لسفرها مع اَسرتها خارج البلاد على النحو السالف ذكره، ومن ثم فإن المدعيه تكون قد اكتسبت مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به نزولاً على مبدأ استقرار المراكز القانونية على النحو السالف البيان).

كما أكدت حيثيات الحكم على:
(..وقد خلت أوراق الدعوى من (كما لم تقدم الجامعة المدعى عليها) ـ ثمه ما يفيد وقوع غش أو تدليس المدعية صاحب صدور قرار قيدها بالفرقة الأولى بالعام الجامعى 2022/2023 ومن ثم، يكون القرار المطعون فيه برفض إعادة قيد المدعية بالكلبة المذكورة ــ والحال كذلك ــ مخالفاً لصحيح حكم القانون متعنياً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من اَثار أخصها إعادة قيد المدعية بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة القاهرة بالعام الجامعى 2023/2024 مع تمكينها من أداء امتحان الفرقة المذكورة فى كل المواد، وهو ما تقضى به المحكمة).

ويهيب فريق مكتبنا (دفاع) وزارة التعليم العالى، وجامعة القاهرة، وكلية طب القصر العينى بسرعة تنفيذ الحكم القضائى حرصاً على مستقبل الطالبة، وحقها فى التعليم