النقض تؤيد حكم حبس ابو الديار وطنطاوى وحرمانه من الترشح ٥ سنوات تاريخ انتهاء مدة حبس الطنطاوى ٢٦ مايو ٢٠٢٥
نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة نقض الجنح الطعن المقدم من مكتبنا كموكلين عن أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، طعناً على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنح مستأنف المطرية، في القضية رقم 2094 لسنة 2024 جنح مستأنف المطرية، والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا والصادر بتاريخ 27 / 5 / 2024.والذي قضى: “حكمت المحكمة حضوريا شخصيا للمتهمين الأول ومن الثالث حتى المتهم الثالث والعشرين، وغيابيا للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف الجنائية”
وكان حكم محكمة جنح المطرية (أول درجة)، قد صدر في 6 فبراير 2024 وقضى ب “حضوري بتوكيل بحبس المتهم الأول/ سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصروفات الجنائية…”
طالبين الحكم للطاعن ب:
- قبول الطعن بالنقض شكلاً.
- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ونقضه وإعادة محاكمة الطاعن أمام دائرة مغايرة.
وذلك تأسيساً أن الحكم الطعين أصابه العديد من الطعون التي تستوجب نقضه، ومن ذلك: - الاخلال بحقوق الدفاع.
- القصور في التسبيب.
- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
إلا أن محكمة نقض الجنح انتهت بجلسة اليوم الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ إلى رفض الطعن وتأييد حكم محكمة جنح المطرية، وبذلك سيستمر حبس الطنطاوى حتى ٢٦ مايو ٢٠٢٥.
في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.