نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية

لماذا نرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

ما هي مقترحاتنا لتعديل نصوص المشروع؟

من نحن:
مجموعةٌ من محامين/ات الحرياتِ والحقوقيين/ات والنقابيين/ات والمحامين/ات المستقلين/ات، اجتمعنا بدعوةٍ من مكتبِ “دفاع – خالد علي للمحاماة”، وباستضافةٍ من مؤسسةِ “الحق لحرية الرأي والتعبير- طارق خاطر وشادي أمين”، وبمشاركةِ الأساتذةِ: ندى سعد الدين، وئام قاسم، آيات حمادة، ماهينور المصري، أسماء نعيم، هالة دومة، سارة ربيع، علي سليمان، محمد ناصف، هيثم محمدين، أحمد أبو حنيش، باسل خالد، مختار منير، أحمد أبو العلا ماضي، محمد عزب، إسلام سلامة، محمد شعبان، نبيه الجنادي، عمر عيد، أحمد معوض، عبد الله عبد الكريم، خالد الأنصاري، محمد فتحي، هشام رمضان، ممدوح جمال الدين، شادي أمين، طارق خاطر، خالد علي.

عقدنا (خمس عشرة) ورشةَ عملٍ لمناقشةِ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ المقترَحِ من قِبَلِ لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ بمجلسِ النواب، والتشاورِ حولَ نصوصِه وفلسفتِه. استمرت كلُّ ورشةٍ منها (ثماني ساعات)، بإجمالي عددِ ساعاتِ عملٍ قدره (مائة وعشرون ساعة)، تناولنا فيها كافةَ جوانبِ المشروعِ وعلاقتهِ بالدستورِ المصريِّ والاتفاقياتِ الدوليةِ وباقي التشريعاتِ الوطنيةِ الأخرى والتطبيقاتِ القضائية. وجاءت نتائجُ تلك الورش على النحوِ التالي: