الحيثيات الكاملة لحكم ماهينور المصرى
حيث أقمنا الدعوى القضائية رقم ٦٨١٠٨ لسنة ٧٧ ق لصالح ماهينور المصرى ضد النائب العام والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحها شهادة تفيد مدة حبسها الاحتياطى على ذمة القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، وعما إذا كان قد تم منعها من السفر على ذمة تلك القضية من عدمه.
وبعد تداول الدعوى بالجلسات انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع لكون طلب هذه الشهادة يتعلق تعلقاً وثيقاً بعمل ومن أعمال جهة القضاء العادى وهو النيابة العامة
وأن قيام النيابة بمنح تلك الشهادة من عدمه ينتفى عنه وصف القرار الإدارى القابل للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.